annaf

بلاغ حصري : ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺩﻭﺻﺎﻟﺢ

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺩﻭﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻼﻍ :

ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ – ﺃﻧﺎﺭﻭﺯ – ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 17 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017 ﺑﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ الظالمة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 500 ﺩﺭﻫﻢ.
ﺍﻋﺘﻘﻞ ﻋﺒﺪ الرﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻟﻴﻠﺔ 16 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2016 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﻭﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﺣﺮﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﺤﻀﺮ من طرف ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻬﻢ ﺩﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻨﺎﺋﻲ. وكما لا يخفى أن اعتقاله كان دو خلفية سياسية محضة خصوصا جرأته في مخاطبة هرم السلطة المخزنية عبر رسائله الموجهة إلى ملك البلاد في شخص محمد العلوي السادس. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ، ﻻ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺒﺮﺍﺋﺘﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ.

ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ و ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻷﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ. ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل السياسي عبد الرحيم إدوصالح ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺇﺫ ﺗﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻟﻤﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﻳﻘﺎﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍللأﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﺘﺠﻮﻳﻌﻪ ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ إذ ﺭﻓضت ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻛﻞ التي يأتي بها مؤازري المعتقل السياسي ﻭ رفض ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ وﻃﺮﺩﻫﻢ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻡ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 156 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻳﻮﻡ 22 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2016 ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺗﺎﺭﻳخها ﻳﻮﻡ 12 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺘﻤﺘﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ. ﻛﻤﺎ ﺭﻓﺾ سابقا ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ حالة ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﺩ تمكنت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺘﻀﺎﺽ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻛﺪﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻥ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﺎﺀ ﻭﺟﻬﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻧﻔﺖ ﻛﻠﻴﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ.
ﻫﻜﺪﺍ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻨﺔ ﺳﺠﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 500 ﺩﺭﻫﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ كان ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺿﺢ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ – ﺃﻧﺎﺭﻭﺯ – ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
– ﺧﺮﻕ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺩﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
– ﺧﺮﻕ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻇﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺮﺍﻗﺐ.
– ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
– ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺨﺮﻗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
– ﺑﻄﻼﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺩﻟﻚ ﺑﺨﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 210 ، 211 ، 212 ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺿﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻲ 5 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
– ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻒ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻭﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺻﺮ ﻭﻣﺆﺍﺧﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﻬﻢ .
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﺩﻭﺻﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺃﻣﺎم ﻏﻄﺮﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻲ، ﻭﻳﺘﺸﺒﺖ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﻠﺆﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭ ﺍﻵﻻﻡ . ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺭﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 17 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017 ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ .
ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .