annaf
عبد الرحيم إيد أوصالح
عبد الرحيم إيد أوصالح

إدوصالح يدخل في إضراب عن الطعام ويطالب بمحاكمة عادلة

نشرت لجنة متابعة ملف المعتقل السياسي عبد الرحيم إدوصالح بلاغا توضيحيا للرأي العام الوطني و الدولي للمعتقل السياسي عبد الرحيم إدوصالح من ذاخل السجن.

إدوصالح أعلن في البلاغ عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ، واشترط إدوصالح ضمانات واضحة موثوق بمصدرها ، تضمن له المحاكمة العادلة بكل المقاييس ، كشرط لينهي اضرابه عن الطعام .

و اليكم نص البيان

لجنة متابعة ملف المعتقل السياسي عبد الرحيم إدوصالح – أناروز-
بلاغ توضيحي للمعتقل من ذاخل السجن للرأي العام الوطني و الدولي .

بعد الحكم بالإدانة الذي أصدرته غرفة الجنايات الإبتدائية في حقي على أساس ملف فارغ شابته خروقات سافرة مند بداية البحث الأول وصولا لمرحلة التحقيق التمهيدي ثم التفصيلي و النتيجة سنة سجنا نافذة ، وهي إدانة لم تبنى و لو على دليل واحد يمكن للمحكمة أن تعلن به حكمها هذا ، كما أنه لم يكن أمام المحكمة أي دليل يتبت الإتهامات التي جعلوها واجهة الملف و ذريعة لآعتقالي ، فتحملت الأمر في انتظار محاكمة تانية بعد استأناف الحكم الإبتدائي ، حاملا ذالك الأمل في أن تقام لي محاكمة تستوفي الشروط القانونية للمحاكمة العادلة ، غير أن في الأمر ، وكما كان متوقعا ، مساطر أخرى غير المساطر المعروفة ، هيأتها المخابرات و الداخلية ، أتبتت مرة أخرى أن لا هيئة ولا مؤسسة تتمتع باستقلالية في هذا الوطن الجريح .
تفاجأت بأول صفعة ستوجهها لي المحكمة ، وهي اعتقال ثلاثة مناضلين بتهمة الفوضى و التشويش وهم في الحقيقة لم يقوموا إلا برفع شارة النصر جالسين في أمكنتهم و دون إصدار صوت ، فرفعوا إشارتهم تحية لشخص صديق يعرفون عنه كل شيء ، ويعرفون حقيقة و أسباب وجوده وراء أسوار المعتقل ، لكن الخطير في الأمر هو أن المحكمة وبعد استأناف الجلسة عبرت على لسان الرئيس بأن تلك الواقعة سيتم اعتبارها من ظروف التشديد ضدي ، وذالك ما لا يوجد في أي قانون على الأرض و لا في السماء ، إنه قرار مناف للقانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية حيت تعتبر ” المسؤولية الجنائية ” مسؤولية شخصية ، هذا إذا اعتبرنا ما قام به المناضلون خرقا للقانون غير أن حقيقة الأمر أن ذالك يوضح رغبتهم في الإستمرار في اعتقالي إلى أجل لم يسموه بعد .
أما الضربة الأخرى التي تلقيتها يوم المحاكمة فهي عدم قيام المحكمة باستدعاء الطرف التاني في الملف ،وهو الطرف الدليل على براءتي مما نسبوه إلي ، لذالك حاولو استبعاده بشكل نهائي و هو كذالك خرق سافر لمقتضيات القانون ، كون استدعاء كافة الأطراف شرطا أساسيا للمحاكمة العادلة ، وهو دليل أخر على أنهم يريدون الإبقاء علي بين أيديهم و بأية طريقة كانت .
وتأسيسا على ما سبق ، فإني أعلن للرأي العام ، الوطني و الدولي ، ولكل الفعاليات السياسية الساهرة و المناضلة من أجل العدالة و تتبيت حقوق الإنسان ، أبلغ الجميع أني أرفض كل محاكمة صورية لا تحترم القواعد المعمول بها وطنيا و دوليا ، لهذا فإني أعلن دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام ، لن ينتهي إلا بضمانات واضحة موثوق بمصدرها ، تضمن لي حقي في المحاكمة العادلة بكل المقاييس ، وذون ذالك ، فلن يكون لي ما سأبقى لأجله ، فقد أخدو مني كل شيء .
أضيف و أقول ، أنه في اللحظة التي سينشر فيها هذا البلاغ ، أكون قد وضعت أمام إدارة المؤسسة السجنية لأيت ملول مجموعة من الوثائق في انتظار تسليمها إلى الجهات المعينة ، وهي بهذا الترتيب :
– إشعار السيد مدير السجن المحلي بأيت ملول بالإضراب و أسبابه .
– إشعار السيد الوكيل العام باستأنافية أكادير بالإضراب و أسبابه .
– إشعار السيد قاضي تنفيد العقوبات باستأنافية أكادير بالإضراب و أسبابه .
– إشعار السيد طبيب المؤسسة السجنية بالإضراب .
” لا تنحني أمام الآلآم إلا جباه الجبناء …
فالموت لايرهب المحارب سليل المحاربين من أرض مقاومة ”
عبد الرحيم إدوصالح
السجن المحلي بأيت ملول

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .